به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی های معدنی به حساب می آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی های معدنی به حساب می آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.
پتانسیل بالای بخش معدن در توسعه و رشد اقتصادی، خبرگزاری تسنیم را بر آن داشت تا در قالب پرونده «معدن، گنج پنهان» در سال ۹۹ بررسی مسائل و چالشهای بخش معدن به همراه ظرفیت های گسترده این حوزه را در اولویت کاری خود قرار دهد تا ضمن معرفی ظرفیتهای این ثروت ملی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، به آسیب شناسی مشکلات بخش معدن پردازد و با ارائه دیدگاه کارشناسان این حوزه بتواند بستر لازم را برای سیاست گذاری مناسب جهت توسعه بخش معدن در کشور فراهم کند.
سعید صمدی کارشناس بخش معدن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۴ سازمان تجارت جهانی در قالب یک گزارش به بررسی مناطق مختلف کشورها که ذخایر ناشناخته معدنی دارند پرداخت، اظهار داشت: این گزارش در صدد این بود تا با شناسایی ذخایر غنی معدنی کشورهای مختلف پتانسیل آنها را برای تامین مواد اولیه در صنایع مختلف مورد ارزیابی قرار دهد.
وی افزود: نکته جالب در این گزارش این بود که مشخص شد سه کشور کره شمالی، افغانستان و ایران ذخایر معدنی دست نخورده بالایی دارند که می توان با اکتشاف و انجام مطالعات در این کشورها به ذخایر امید بخشی برای تامین نیاز صنایع مختلف در آینده دست پیدا کرد. در این گزارش اعلام شده کار جدی در این سه کشور در حوزه معدن انجام نشده درحالیکه می توان با سرمایه گذاری حساب شده از ذخایر این کشورها به نحو احسن استفاده کرد.
*۷ درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران است/ درآمد ۱۴۰ میلیارد دلاری کشور در معدن پرید
این کارشناس بخش معدن با تاکید براینکه ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد، گفت: در برآورد اولیه علی رغم اکتشافات انجام شده حدود ۵۷ میلیارد تن ذخایر در کشور اکتشاف شده که هنوز نتوانسته ایم از آنها استفاده مناسبی داشته و به مرحله بهره برداری برسانیم.
صمدی تصریح کرد: ایران در حوزه معدن می تواند نقش قابل توجهی در دنیا داشته باشد. باید توجه کنید که گردش مالی مواد معدنی در دنیا ۲۰۰۰ میلیارد دلار در سال است که اگر ما از سهم ۷ درصدی ذخایر معدنی خود استفاده می کردیم باید حدود ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد عاید کشور می شد. اما متاسفانه با وجود پتانسیل های بالا فقط کمتر از۱۰ میلیارد دلار از ذخایر معدنی خود کسب درآمد کرده ایم. آمار نشان می دهد ایران کشور معدنی و دارای ذخایر بسیار بالایی است که می تواند در بازارهای جهانی همانند گاز و نفت حرفی برای گفتن داشته باشد.
*یک اکتشاف زمین شناسی کلی برای شناسایی ذخایر معدنی کشور انجام نشده است
وی با بیان اینکه در منطقه غرب آسیا ایران غنی ترین کشور معدنی به شمار می آید، گفت: توجه داشته باشید ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد ذخایر سنگ آهن نداشته و مجبور به واردات آن است. عراق نیز مواد معدنی خاصی ندارد و فقط ایران در این منطقه در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد. اما چرا با توجه به ذخایر بسیار بالا در کشور ایران هنوز یک اکتشاف زمین شناسی کلی برای شناسایی مواد معدنی موجود در کشور انجام نشده است. بسیاری از مناطق دست نخورده است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.
این فعال بخش معدن یکی از دلایل عدم توسعه صنعت معدن در کشور را عدم اکتشافات کلی توسط دولت دانست و تصریح کرد: در سایر کشورها اکتشافات کلی در سطح کلان در کشور انجام شده و ضمن شناسایی ذخایر معدنی در مناطق مختلف فضا برای حضور فعالان بخش معدن برای بهره برداری از این مناطق فراهم می شود، اما متاسفانه ما در این رابطه بسیار ضعیف عمل کرده ایم. اگر کسی بخواهد در منطقه ای که ذخایر معدنی بالایی هم دارد فعالیت کند زیربنای لازم وجود ندارد.
وی اضافه کرد: بروکراسی های اداری و عدم زیرساخت ها عاملی شده تا اکتشافات بیشتر حول مناطقی باشد که قبلا ذخایر آن شناسایی شده است. این درحالیست که در دنیا ممکن است ۵۰ منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت ۴ منطقه دارای ذخایر معدنی شناسایی شود اما دقت کنید وقتی شرکتها وارد حوزه شناسایی ذخایر معدنی در کشور می شوند در نهایت با کسب ذخایر مناسب درآمد بسیار بالایی کسب می کنند، اما در ایران کسی این ریسک را قبول نمی کند و فقط دنبال مناطقی هستند که ذخایر آنها تا حدودی از قبل شناخته شده است.
*کسی ریسک کشف و شناسایی مواد معدنی جدید را نمی پذیرد/ سنگ اندازی دولت برای بخش معدن تمامی ندارد
صمدی اضافه کرد: ایران دارای پتانسیل بسیار بالایی در انواع مواد معدنی است اما کسی ریسک کشف و شناسایی این مواد معدنی را با توجه به زیرساختهای نامناسب در کشور قبول نمی کند.
وی با تاکید براینکه چندین سال است رهبری تاکید بسیاری بر جایگزینی معدن در درآمدهای نفتی را دارد، گفت: اگر به بخش خصوصی توجه ویژه ای می شد شاید می توانستیم در این حوزه موثرتر عمل کنیم. البته دولت هم سنگ اندازی های خود را دارد چرا که هرساله بخشنامه ها و قوانین متعددی برای بخش معدن تصویب می شود که فعالیت در این حوزه را برای افراد نامطمئن و ریسک پذیرتر می کند. نکته جالب اینجاست مدیران دولتی هنرپیشه واردی هستند وقتی صحبت از توسعه معدن می شود لیست های بلندبالایی از برنامه های مختلف برای کمک به بخش معدن و توسعه آن عنوان می شود اما در عمل خبری از اجرا نیست و بیشتر این موضوعات نمایشی است.
*اقتصاد غیر قابل پیش بینی شده، کسی ریسک سرمایه گذاری بلند مدت در معدن را قبول نمی کند
این فعال بخش معدن در ادامه به بیان مزایای بسیار بالای حوزه معدن پرداخت و گفت: معادن باعث توسعه درونزا در کشور می شوند چرا که ذخایر در کشور وجود داشته و فقط با واردات ماشین آلات در این بخش می توان درآمد بسیار بالایی کسب کرد. در شرایط فعلی که کشور در تحریم های ظالمانه بین المللی قرار دارد می تواند ضمن تکیه بر بخش معدن درآمد بسیار بالایی کسب کند اما متاسفانه اراده ای در این خصوص وجود ندارد.
صمدی با اعلام اینکه حضور معادن در مناطق محروم خود توسعه زا برای این مناطق است، تصریح کرد: با استفاده از ذخایر معدنی مناطق مختلف، اشتغال در این مناطق ایجاد و ارزش افزوده بالایی بوجود خواهد آمد. علاوه براین توسعه صنعتی نیز در این مناطق ایجاد خواهد شد. باید دولت توجه کند معادن ارز آوری بسیار بالایی در دنیا دارند و هیچ کس این حوزه را نادیده نمی گیرد تقریبا در یک دهه اخیر قیمت بسیاری از کانون های معدنی ۸ برابر شده است که این موضوع سودده بودن بخش معدن را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: حوزه معدن می تواند در فعال سازی صنایع بالادستی و پایین دستی نقش بسیار مهمی را ایفا کند وقتی یک معدن ایجاد می شود زنجیره تولید فعالیت خود را آغاز کرده و یک سری از صنایع از همین معدن رونق پیدا خواهند کرد اما باز باید پرسید چرا توسعه معدن در کشور بسیار کمرنگ است واقعیت این است که سرمایه گذاری در بخش معدن بلند مدت است و تغییرات قوانین و غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد در کشور عاملی شده تا کمتر کسی رغبت پیدا کند که وارد این حوزه پرریسک شود.
این کارشناس معدن ادامه داد: در این رابطه باید سیاست های ثابتی برای بخش معدن به کار گرفت تا ضمن شفافیت اطمینان به سرمایه گذار برای حضور در این حوزه فراهم شود. علاوه براین متاسفانه قوانین و مقررات کشور مدام در حال تغییر هستند که همین موضوع عاملی شده تا سرمایه گذاران نسبت به فعالیت های پرریسک از جمله معدن که بلند مدت است رغبتی نداشته باشند در سال ممکن است ۱۰ بخشنامه که هر کدام دیگری را نقض می کند صادر شود همین عدم شفافیت مانع اصلی توسعه بخش معدن در کشور است.
*ذخایر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تنی سنگ آهن که بلااستفاده مانده است
وی با اعلام اینکه البته همیشه سرمایه گذاران در فعالیت های خود بدترین پیش بینی ها را دارند گفت: در نهایت وقتی سرمایه گذار نگاه بدبینانه ای نسبت به وضعیت داشته باشد فعالیت در بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کم عیار و یا پیچیده را غیراقتصادی دانسته و حضوری در این بخش را ندارند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه ما یک ذخایر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تنی از سنگ آهن در منطقه ایران مرکزی آن هم در عمق ۱۵۰۰ متری داریم که معادل ۳۰ درصد کل ذخایر ایران است اما چرا کسی حاضر به فعالیت در ان بخش نیست. البته باید بگویم استخراج در عمق ۱۵۰۰ متری در دنیا کار مشکلی نیست ولی در ایران ۱۰ سال طراحی و تجهیز این ذخایر سنگ اهن زمان می برد که غیرقابل پیش بینی بودن قوانین عاملی شده تا کسی به این بخش ورود پیدا نکند. طبیعی است سرمایه گذار می خواهد با سود مناسبی در این پروژه هزینه کند اما ممکن است سال اینده قوانین به حدی تغییر پیدا کند که او با ضرر بسیار بالایی روبرو شود این درحالی است که ذخایر عمیق سنگ آهن ایران عایدی بسیار بالایی برای کشور خواهند داشت. دولت نیز در این رابطه گویا الزامی به تضمین قوانین ندارد و عموما سرمایه گذار با دیدن این شرایط ناامید میشود.
صمدی با اعلام اینکه قوانین بانکی و واردات ماشین الات نیز در حجم مشکلات فعالان معدن اضافه کرده است، تصریح کرد: تصمیمات یک شبه ثبت سفارش عاملی شده تا معادن در تامین ماشین الات خود مدام با مشکل روبرو شوند جالب اینجاست کسی هم در این رابطه اقدام موثری را انجام نمی دهد.
*دولت معدن را فدای صنعت کرده است/ خرید ارزان مواد معدنی باید تمام شود
وی در ادامه صحبت های خود با اعلام اینکه در کشور ما همیشه معدن فدای صنعت شده است و دستاوردهای این حوزه با صنعت تجمیع و دیده نمی شود، اظهار داشت: اوایل انقلاب وزارت معادن و فلزات با نگاه به توسعه معادن تشکیل و در ان مقطع کارهای بزرگی صورت گرفت اما بعدها این وزارت تعطیل شد. در حال حاضر نیز به اعتقاد ما باید توجه ویژه ای به معدن شود چرا همیشه صنایع با لابی قوی خود حق این حوزه را می خورند بلایی که امروز به سر معادن سنگ آهن آمده گواه این مطلب است.
وی با بیان اینکه فولادسازان با حمایت دولتی مدام در حال خرید سنگ ارزان از معادن هستند، افزود: وقتی معادن ببینند که نمی توانند جوابگوی هزینه های خود باشند و باید محصول را ارزان به فروش برسانند در نهایت توجیه اقتصادی نداشته و تعطیل خواهند شد. جالب اینجاست قیمت فولادسازان با قیمت جهانی محاسبه می شود اما سنگ آهن بسیار ارزانتر از قیمت جهانی توسط فولادی ها خریداری می گردد.
*به اتهام خام فروشی تصمیمات غیرکارشناسی برای بخش معدن اتخاذ شد
صمدی اضافه کرد: اگر فقط ۷۰ درصد قیمت جهانی در سنگ آهن محاسبه شود بسیاری از مشکلات این بخش برطرف خواهد شد. با این شرایط معادن بزرگ و پر عیار که قیمت تمام شده پایینی دارند اقتصادی هستند اما سایر معادن که قیمت تمام شده انها بالا است مانند معادن هماتیتی ، معادن کوچک و متوسط ، معادن عمیق و معادن کم عیار غیر اقتصادی خواهند شد و سرمایه گذاری در این حوزه متوقف خواهد شد . تمام اینها در شرایطی است که بیش از ۵۰ درصد ذخایر سنگ آهن ایران ذخایر عمیق ، کم عیار ، و هماتیتی هسند و قرار نیست ما امروز ذخایر دم دست را مصرف کنیم و کشور را در بلند مدت با عدم سرمایه گذاری در بلند مدت دچار بحران کنیم دوستان فولادی بعضی اوقات میگویند در آینده مجبور به واردات سنگ آهن خواهند شد اما اگر حاضر شوند با قیمت مناسب نزدیک به بازار جهانی این ذخایر فعال شوند دیگر لازم نیست نگران باشند فقط باید صنعت از آماده خوری فاصله بگیرد و اجازه دهد معادن که گفتم توسعه پیداد کند.
این فعال بخش معدن با اعلام اینکه اگر قیمت محصولات معدنی بر اساس رقابت تعیین شود به طور حتم بخشی از مشکلات معادن برطرف می شود، گفت: به اتهام خام فروشی تصمیمات غیرکارشناسی برای بخش معدن اتخاذ شد که نه تنها توسعه ای در این حوزه بوجود نیامد بلکه روند تعطیلی معادن نیز شکل گرفت .
*تعطیلی لشگری از معادن با یک تصمیم غلط /بخش خصوصی عرصه آزمایشگاه سعی و خطای دولت نیست
وی با اعلام اینکه هیچ کس سرش درد نمی کند با هزینه های صادراتی و مشکلات حمل و نقل وارد بخش صادرات مواد معدنی شود، افزود: وقتی قیمت داخلی پایین و غیر اقتصادی است تولیدکننده مجبور است محصولات خود را صادر کند به عنوان مثال چند سال قبل دولت به بهانه مبارزه و خام فروشی صادرات سنگ ساختمانی را با اخذ عوارض عملا ممنوع کرد و در نتیجه لشگری از معادن تعطیل شدند و کشورمان بازارهایی که با تلاش فراوان بدست آورده بود از دست داد اما بعد از چند سال که دیدند این بخشنامه در بخش صنعت رونق ایجاد نکرد معادن تعطیل شدند و خدا می داند چقدر کارگر بیکار شد. حالا دولتی ها می گویند این کار از اول اشتباه بوده و میخواهند عوارض آن را لغو کنند ولی معادنی که تعطیل شدند و هزینه هایی که به بخش خصوصی تحمیل شد چه کسی جواب میدهد آیا قرار است بخش خصوصی عرصه آزمایشگاه سعی و خطای دولت باشد .
* نظارت کم دولت به معادنی که ملک صاحبان شده است
این فعال بخش معدن در ادامه صحبتهای خود با اعلام اینکه بروکراسی پیچیده در کشور عاملی شده تا پویایی در حوزه معدن به کندی انجام شود گفت: برخی از کسانی که پروانه بهره برداری معادن را کسب می کنند آن را ملک شخصی خود دانسته و هر اقدامی که می خواهند انجام می دهند این درحالیست که این معدن برای ملت است. در دنیا روال به این صورت است که وقتی مجوز فعالیت یک معدن صادر می شود از نقطه شروع تا نقطه فروش محصول نظارت ها انجام و اگر کوتاهی در این رابطه صورت گیرد، با معادن برخورد می شود اما در ایران نظارت لازم بر فعالیت معادن نیست، به نحوی که پروانه بهره برداری و استخراج در برخی از موارد با ظرفیتهای شناخته شده هماهنگ نیست. حتی برخی فقط این پروانه ها را گرفته و معادن را بلاتکلیف گذاشتند. این موضوع باید مورد توجه دولت قرار گیرد باید اگر معدنی در اختیار کسی قرار گرفت مورد بهره برداری قرار گیرد معدن ملک نیست انفال است. و باید پروانه آن باطل شود و به بهره بردار دیگری واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه دولت هم تمایلی ندارد دست از بنگاه داری خود در معادن بر دارد، تصریح کرد: در برخی از موارد دولت به اسم واگذاری معادن را اجاره تحت عنوان قرارداد استخراج و فروش می دهد که اصلا با قانون اصل ۴۴ مطابقت ندارد.
